المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء أمام أي جهة كانت، ذلك يثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة العملية برمتها، خصوصًا وأن تشكيل هذه اللجنة هو حق أصيل ووحيد للمجلس العسكري دون غيره، بالإضافة إلى غياب الرقابة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات المصداقية والشرعية الدولية.